1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

مالکيت، فقر و گدائی ملی

.



مالکيت بر خويشتن

اگرچه دويست سالی است که مفهوم «مالکيت» از ‏جانب بخشی از عدالتخواهان (بیشتر ‏مارکسیست‌ها) به چالش کشيده شده و بسياری ‏از فعالان سياسی عدالتجو در مورد مضرات آن ‏سخن گفته‌اند اما، فارغ از هياهوهای سياسی و ‏اقتصادی، و استوار بر ديدگاه‌های فلسفی، کسی ‏نمی‌تواند نقش بنيادی «ميل به مالکيت» را از ‏هويت هيچ آدمی حذف کند. ما، همپای آن که، با ‏جدا کردن خود از «بقيهء هستی» و دست يافتن به ‏ضمير «من»، شخصيت و فردانيت و هويت می‌يابيم، ‏مفهوم مالکيت را از خود، تن خود، و محيط خود آغاز ‏کرده و رفته رفته «مالک» بسياری چيزهای ديگر ‏می‌شويم؛ آنسان که جامعهء انسانی و تمهيدات ‏مديريتی‌اش اغلب چيزی جز تنظيم مسائل مربوط ‏به «مالکيت» نيست.‏

نظرات مخالف در مورد «مالکيت» نيز، آشکارا، از آنجا ‏پيش می‌آيند که اغلب متفکران و صاحب‌نظران، ‏بجای پرداختن به «ميل گوهرين انسان به مالکيت»، ‏به آنچه که «ملک، مايملک، و دارائی» ی او نام ‏دارند پرداخته و در مورد نيک و بد اينکه «دارائی و ‏ثروت و سرمايه» چگونه پديد می‌آيند و عمل و اثر ‏می‌کنند، نظر می‌کنند و حتی تا آنجا پيش می‌روند ‏که می‌توانند از «انسان رها شده از قيد مالکيت» ‏سخن بگويند.‏

اغلب اديان و بيشتر مجموعه‌های اخلاقی نيز ‏مالکيت را با «ماديات» و «حطام دنيوی» يکی ‏می‌گيرند و به ترک دنيا و مالکيت بر مظاهر دنيوی ‏توصيه می‌کنند. حتی در فلسفهء شرق هم، که به ‏‏«ذهنيت انسان» توجه بيشتری دارد، خود «ميل ‏گوهرين انسان به مالکيت» تبديل به ميلی ناهنجار ‏و شيطانی می‌شود که بايد آن را سرکوب کرد و تا ‏آنجا پيش رفت که از مالکيت تن خود نيز انصراف داد ‏و، بقول دراويش، به اين شعار آويخت که: «تن رها ‏کن تا نخواهی پيرهن!»‏

اما توجه کنيم که همين شعار نيز نشان از اين ‏واقعيت دارد که هر انسانی، هم از آغاز زندگی ‏خويش، خود را مالک خود معنوی و فيزيکی خويش ‏می‌يابد و، برای آسايش و لذت آن، به جستجوی ‏‏"پيرهن" (در اينجا به معنی مايملک) بر می‌خيزد و ‏آنگاه، اگر به فلسفهء ترک دنيا روی آورد، می‌کوشد ‏تا تن را رها کند تا محتاج پيرهن نباشد. يعنی، حتی ‏در اين فلسفه هم، تن رها کردن پس از قبول و ‏تصديق مالکيت بر نفس و تن و نيازهای آن مطرح ‏می‌شود.‏

در واقع، ميل به مالکيت در آدمی به همان اندازه ‏حياتی و بنيادی است که ميل به خوردن و آشاميدن ‏و آميزش. و روانکاوان می‌دانند که «عشق» نيز نمود ‏ديگری از همين ميل به مالکيت است، حتی اگر ‏درويشان می‌خواهند، از طريق عشق به «معبود»، ‏از پيرهن و تن بگذرند.‏

مالکيت بر خويشتن سنگ بنای همهء مالکيت‌های ‏ديگر است. بقول جان لاک، فيلسوف قرن هفدهمی ‏انگلستان: «اگرچه زمين، و همهء موجودات ‏فرودست آن، برای همهء انسان‌ها اموری "مشترک" ‏محسوب می‌شوند اما هر انسان صاحب "دارائی" ‏ويژه‌ای است که هيچ کس جز خود او بر آن حقی ‏ندارد و آن دارائی وجود و موجوديت خود اوست.‏‎»‎

حال، از آنجا که «مالکيت» مفهومی برآمده از اميال ‏زيستی آدميان و ساخته و پرداخته شده در اذهان ‏آنان است، خود مستقيماً با «باور» اشخاص نيز ‏ارتباط دارد. شخص بايد باور داشته باشد که صاحب ‏مايملک خويش است حتی اگر هيچ کس ديگر در ‏اين باور او مشارکت نکند. باور بر مالکيت انسان را ‏مقاوم و مدافع می‌کند و او را به موجودی اجتماعی ‏مبدل می‌سازد.‏

‎ ‎ مالکيت در زندگی اجتماعی

اگر نيک بنگريم «ميل به مالکيت» موتور تاريخ هم ‏بوده است. انسان، که خواست‌هايش حد و اندازه ‏ندارد، بر اثر همين عدم محدوديت، نمی‌تواند به ‏مايملک مختصر قناعت کند و زياده خواه است و ‏مفهوم «ثروت اندوزی» نيز از همين جا زاده ‏می‌شود. اما، در عين حال، از آنجا که انسان ‏موجودی اجتماعی است، و از آنجا که ميل به ‏مالکيت و نامحدود بودن اين ميل در همه وجود دارد، ‏جامعه بلافاصله محل تخاصم و نزاع و رقابت «افراد» ‏می‌شود و هرکس می‌کوشد تا «قدرت» يابد تا هم ‏از مايملک خود مواظبت کند و هم، اگر بتواند، مال ‏ديگران را از آن خود نمايد. همهء اخلاق و پليس و ‏دولت و قانون از دل اين تخاصم بيرون می‌آيند و ‏انسان در برابر سه گزينهء «جنگل وحش» و ‏‏«دنياگريزی درويشانه« و «زندگی در لوای قدرت ‏قانون»، عموماً و منطقاً، اين آخری را برگزيده است ‏تا بقای هستی خود را در درون زندگی اجتماعی ‏تضمين کند.‏

از اين سخنان می‌خواهم چنين نتيجه بگيرم که هيچ ‏کس و هيچ فلسفه‌ای نمی‌تواند منکر وجود قاهر و ‏کارکردی ميل به مالکيت در وجود آدمی باشد. ‏مباحث فلسفی و اقتصادی ِ سوسياليستی نيز ‏هرگز در پی نابود کردن اين «ميل» نبوده‌اند بلکه ‏کوشيده‌اند تا به راه‌کارهائی برای حد زدن به زيادت ‏خواهی افراد و برقراری عدالت در تقسيم نعمات ‏زندگی اجتماعی دست يابند.‏

و درست در همين معادلات زندگی اجتماعی هم ‏هست که از دل «ميل به مالکيت» مفهوم «حق» ‏زاده می‌شود. شما در مورد هرآنچه در مالکيت شما ‏است «صاحب حق» هستيد و پذيرش همين ‏‏«حق» از جانب همگان است که شما را در برابر ‏تجاوز ديگران به مايملک‌تان محفوظ می‌دارد.‏

از اين منظر حيات فردی، آزادی فردی، رفاه، سواد، ‏برابری در پيشگاه قانون، برخورداری از عدم تبعيض، ‏و... همه «مايملک» (دارائی) آدمی محسوب ‏می‌شوند و متعلق به هر فرد آدمی هستند و لذا ‏داشتن آنها و محدود نشدن آنها جزو «حقوق» ‏اوست.‏

توجه کنيم که «مالکيت» زاينده و پرورندهء اغلب ‏مفاهيم اجتماعی و حقوقی نيز هست، مثلاً:‏

فقر يا نداشتن دارائی
گدائی به معنای بخشی از دارائی ديگری را به ‏التماس خواستن
دزدی به معنای بخشی از مايملک ديگری را پنهانی ‏از آن خود کردن
ادعای مالکيت، دعوا بر سر مالکيت، حکميت در اين ‏موارد
توافق بر سر مالکيت
شراکت در مالکيت
تصرف، غصب، مصادره، سلب علاقه (از تعلق)‏
اسير گرفتن، برده‌داری،
ثبت، بانک، ماليات، بيمه، و ....‏
کاپيتاليسم، امپرياليسم، سوسياليسم، ليبراليسم، ‏آنارشيسم، کمونيسم، فاشيسم، و ...‏

همچنين «مالکيت» و «حق» مربوط به آن آفرينندهء ‏‏«اقتدار» بر سرنوشت مايملک، دفاع از آن، و طرد ‏متجاوزان به آن نيز هست. پس می‌توان جنگ‌ها و ‏دفاع‌ها و صلح‌ها را نيز به فهرست بالا افزود.‏

‎ ‎ مالکيت ِ «بر حق» و مالکيت «ناحق»‏

اما توجه کنيم که در حوزهء زندگی اجتماعی مفهوم ‏‏«مالکيت» در بيرون از «ذهن انسان اجتماعی» ‏وجود و معنا ندارد و هيچ چيز در واقعيت از آن هيچ ‏کس نيست و تنها از طريق به کار بردن توافقات و ‏قراردادهای اجتماعی است که مالکيت ظهور و ‏معنای خارجی می‌يابد. خانهء شما از آن شما ‏می‌شود و همانگونه که حق داريد در مورد رفتار و ‏ظاهر خود تصميم بگيريد حق هم داريد که (در ‏محدودهء قرارداد‌های اجتماعی) در مورد تعمير و ‏تغيير و تخريب و بازسازی خانه‌تان نيز عمل کنيد. اين ‏همه يعنی شما بر مايملک خود حق کنترل و ‏دستکاری داريد.‏

جامعه نيز، در برابر افرادش، به دو نوع مالکيت توجه ‏دارد: «مالکيت برحق» و «مالکيت ناحق»‏

مالکيت برحق بر بنياد تراضی مبتنی بر قرارداد ‏رسميت می‌يابد و ديگران نيز بر اساس قراردادهای ‏مورد قبول عمومی مالکيت شما را برسميت ‏می‌شناسند و به شما حق می‌دهند که در مورد ‏مايملک خود تصميم‌گيری کنيد.‏

مالکيت ناحق دارای دو گونه است: «مالکيت بر ‏ديگری» و «مالکيت زوربنياد بر مايملک ديگران». بر ‏اساس اين تفکيک است که برده‌داری، تحميل کار ‏بدون رضايت ديگری بر او، و در دوران مدرن حتی ‏ادعای مالکيت بر همسر و فرزندان، ادعاهائی ناحق ‏محسوب می‌شوند، همانگونه که تصرف و غصب و ‏دزدی و تقلب نيز زايندهء «مالکيت ناحق» محسوب ‏می‌شوند.‏

‎ ‎ ملت و مالکيت‌اش بر کشور

اگرچه «مالکيت و عوارض آن» موضوع بسيار مهمی ‏در فلسفه و علوم اجتماعی محسوب می‌شود و ‏توجه به آن به طرح مباحث بسيار متنوعی ‏می‌انجامد اما، در اين مقاله و بر اساس اين ‏مقدمات واقعاً مختصر، قصد من آن است که تنها بر ‏يک نوع مالکيت خاص اشاره کنم که زادهء اعصار ‏مدرن تاريخ بشری است و در آن، برای نخستين بار، ‏مالک و مايملک جديدی در فلسفهء سياسی جديد ‏مطرح می‌شوند که پرداختن به آن می‌تواند برای ‏مای ايرانی که در قرن بيست و يکم اسير حکومتی ‏مذهبی ـ ايدئولوژيک شده‌ايم، آموزنده باشد.‏

اگرچه واژهء کشور بهيچ روی جديد نيست (مثلاً، به ‏شاهنامه يا ديوان سعذی بنگريد) اما عصر جديد ‏مفهوم نوينی از واژهء «کشور» و ملحقات آن را خلق ‏کرده است: «هر کشور سرزمينی است محصور در ‏مرزهائی شناخته شده که در آن مردمی تحت لوای ‏يک "حکومت" زندگی می‌کنند و در رابطه با آن ‏حکومت "ملت" نام می گيرند». می‌بينيد که در اين ‏تعريف گسترده و عام همهء واژه‌ها کهن‌اند اما ‏معانی جديد بخود گرفته‌اند و در اين معانی جديد، ‏در هم پيچيده و در رابطه‌ای ارگانيک قرار گرفته‌اند و، ‏لذا، ديگر رجوع به معانی کهن آنها نتيجه‌ای جز ‏ايجاد سوء‌تفاهم و گل‌آلوده شدن آب ندارد.‏

فرض اصلی در آفرينش اين تعريف ِ «پنج ضلعی» ‏‏[کشور، سرزمين، مرز، ملت، حکومت] آن است که ‏هر ملت «مالک» است و بقيهء اجزاء تعريف ‏‏«مايملک» اويند. يعنی اولين «حق» هر ملت ‏مالکيت او بر سرزمين و مرزها و حکومت خويش ‏است و آنگاه، چون مالک اين همه اوست، هم او ‏دارای اقتدار برای تصميم‌گيری در مورد آن، دفاع از ‏آن، و حفظ منافع آن نيز هست. او، همچنين بعنوان ‏‏«مالک ِ حاکميت»، دارای حق تعيين حاکمان و عزل ‏و نصب آنان نيز است.‏

اگر بخواهيم بر فراز اين «مفروضات اوليه» بنای ‏استنتاجی يک تصور کلی از زندگی اجتماعی را ‏بسازيم خواهيم ديد که هرآنچه در مورد «فرد» و ‏مايملک‌ها (يا دارائی‌ها)يش گفته شده در مورد ‏‏«ملت» ها نيز صدق می‌کند. مثلاً:‏

‎- ‎اگر ملتی يقين کرد که صاحب اصلی کشور و ‏حکومت است، با مايملکات خود بصورتی آمرانه، ‏مقتدر، و حتی طلبکارانه عمل می‌کند، عمکردشان ‏را می‌سنجد؛ آنها را پاداش و جزا می‌دهد و دست ‏به عزل و نصب کارگزاران‌اش می‌زند‎.‎

‎- ‎اما اگر ملتی معنای اين «مالکيت» را نفهميد، و ‏مثلاً مالکيت کشور را از آن حکومت‌های خودی و يا ‏بيگانه دانست، تبديل به گدای فقيری می‌شود که ‏هرچه را طلب کند از باب دريوزگی است، چه از ‏حکومت خودی و چه از حاکميت بيگانه‎.‎

‎- ‎بدينسان، ملتی خود را مالک کشورش نمی‌بيند ‏که حق را به غاصبان حقوق خود می‌دهد و، در ‏مقابل، حاکمانی که بدون دريافت رضايت و مأموريت ‏از صاحبان اصلی مناصب خود حکم می‌رانند و خود ‏را مالک کشور بر می‌شمارند، راه مالکيت ناحق را ‏پيش گرفته‌اند و غاصب ملک‌اند.‏

‎- ‎و اگر حکمرانان «مايملک اصلی ملت» را به زور از ‏دست او خارج نموده و مالکيت‌اش بر آن را بصورتی ‏عدوانی معطل نموده باشند، آن ملت در صورتی ‏می‌تواند مالکيت خويش را اعاده کند که قبل از هر ‏چيز به تجاوزی که به مايملک او شده آگاهی يابد و ‏باور داشته باشد. اين باور زايندهء اعتماد به نفس و ‏اقتدار در اعتراض است. تا باور به حق داشتن نباشد ‏هيچ مبارزه‌ای پا نمی‌گيرد.‏

‎- ‎ملتی که قادر نباشد در برابر غاصبان ملک‌اش ‏بايستد اما، در عين حال، باور داشته باشد که اين ‏ناتوانی ناشی از فقر و بی‌حقی‌اش نيست، هرگز ‏به درخواست التماس آلوده از حکومت غاصب ‏نمی‌افتد و «مطالبه» اش از حکومت از باب ‏‏«طلبکاری» است نه استيصال و گدائی.‏

از همين رو نيز هست که مفهوم مرکب «حاکميت ‏ملی» از دل مفهوم «مالکيت ملی» يا «مالکيت ‏ملت» بر می‌آيد و ملتی که به اين حق خود باور ‏داشته باشد هرگز تن به گدائی تملق‌آميز از ‏حکومت نمی‌دهد، حتی اگر در فقر مفرط غوطه‌ور ‏باشد. فقر ملی و مالکيت ملی هر دو درک ‏شدنی‌اند اما «گدائی ملی» چيزی جز خسران و ‏شرمساری به بار نمی‌آورد.‏ ‎ ‎

سند مالکيت

اگر ضرورت‌های زندگی اجتماعی موجب شده است ‏تا در مورد «مالکيت» روندها و مقرراتی خاص وضع ‏شود و، مثلاً، دستگاه «ثبت اسناد»ی بوجود آيد که ‏مالکيت اشخاص بر دارائی‌هاشان را گواهی داده و ‏آن را «قانونی» کند، در مورد «مالکيت ملت‌ها بر ‏کشور خود» نيز سندی بنيادی وجود دارد که «قانون ‏اساسی» خوانده می‌شود و در جهان مدرن و ‏متمدن اينگونه اسنادند که مالکيت ملت بر کشور را ‏تثبيت و تضمين می‌کنند.‏

اما اگر چنين سندی بتواند در راستای تثبيت مالکيت ‏ملت بر کشور عمل کند، دليلی وجود ندارد که ‏نشود سند ديگری نوشت که، با تصديق و تصويب ‏ناآگانهء خود ملت، مالکيت او بر کشور را سلب کند. ‏متأسفانه، اين «اتفاق نادر» در کشور ما و با نگارش ‏و تصويب «قانون اساسی حکومت اسلامی» رخ ‏داده است و ملت ايران، با شرکت در رفراندوم ‏تصويب اين قانون اساسی و رأی مثبت دادن در آن، ‏خود پای سند سلب مالکيت از خود را امضاء کرده ‏است.‏

در اين مورد نيازی نيست که من به تک تک موارد و ‏مواد سلب کنندهء اين قانون بپردازم و کافی است تا ‏توجه کنيم که، مثلاً، با متعلق دانستن کشور به ‏‏«الله» و نه به «ملت»، و سپس انتقال اين مالکيت ‏از «الله» به «امت اسلامی» و نه به «ملت ايران»، ‏مالکيت اين ملت بر کشورش سلب شده و به کل ‏‏«امت اسلامی» منتقل گشته است و، لذا، همهء ‏مسلمانان جهان در مالکيت کشور ايران شريک‌اند و ‏حکومت اسلامی می‌تواند، به استناد همين ترفند، ‏دارائی‌ها و درآمدها و ذخائر کشور ايران را در غزه و ‏لبنان و سوريه (بعنوان بخشی از مستضعفان ‏اسلامی) و نيز در افريقا و امريکای لاتين (به بهانهء ‏گسترش و يارگيری برای تقويت اسلام) هزينه کند.‏

‎ ‎در نتيجه، بازگشت مالکيت کشور به ملت ‏ايران و استقرار حاکميت ملی در اين کشور، حتی ‏قبل از استقرار دموکراسی و سکولاريسم و هر ‏ايسم مدرن ديگری، مستلزم ابطال اين سند سالب ‏مالکيت است و ملت ايران تنها روزی صاحب ‏دارائی‌های مشترک و مشاع خود خواهد شد که ‏اين سند لغو شده و يک سند جديد، بر اساس ‏شناسائی «حق مالکيت ملت بر کشور»، به تصويب ‏رسد.‏

‎ ‎و لغو و ابطال اين قانون اساسی همانی ‏است که «انحلال طلبان» خواستار و در پی آنند؛ ‏زيرا روزی که اين قانون لغو و باطل شود، خودبخود، ‏حکومت اسلامی و نهادهای ضد ملی برخاسته از ‏اين قانون نيز «منحله» اعلام خواهند شد.‏

‎ ‎و آخرين نکته هم اينکه «انحلال طلبی» از ‏آن رو در برابر و در تضاد با «اصلاح طلبی» قرار دارد ‏که اصلاح طلبان، حداکثر، خواستار اجرای «مواد ‏مغفوله»ی همين قانون اساسی‌اند و، در نتيجه، به ‏جای اسب سواری قاپ زين را چسبيده، و خواستار ‏آزادی‌های مصرح مدنی در ظل همين قانون‌اند.‏

‎ ‎اين همان مضحکه‌ای است که در آن از ‏ملتی سلب مالکيت می‌شود و آنگاه بخشی از ‏حکومت می‌کوشد تا برای همين ملت، در زمين ‏غصبی کشوری که حتی در آن نماز هم نمی‌شود ‏خواند، آزادی اجتماعات و انتخابات فراهم کند.‏

بقول حافظ: ‏
ربا حلال شمارند و جام باده حرام؟ ‏
زهی طريقت و ملت، زهی شريعت و کيش!‏ ‎ ‎

‎1. John Locke, Two Treaties of Civil ‎Government. Book 2, Chapter V. p. 130‎

برگه درخواست عضویت
ایمیل دبیرخانه حزب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما همراه باشید

روشنگری لازم

مقالاتی که از دگراندیشان و هم‌اندیشان در سامانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) درج می‌شوند، تنها برای آگاهی‌رسانی، ترویج رواداری و نهادینه کردن چندگرائی در فرهنگ سیاسی کشورمان می‌باشد و حزب هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال محتوای آنان ندارد. مقالات می‌توانند با نظرگاه‌های حزب هم‌خوانی نداشته باشند. سامانه حزب در انتخاب مقالات آزاد است.

آخرین مقالات درج شده جدید

مشروطه ایرانی و گفتمان ملی…

22 بهمن و خیزش مردم ایران…

تلاش بیهوده حجاریان…

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران…

بیانیه جبهه ایران‌گرایان در پشتیبانی از تظاهرات گسترده مردم در ایران…

مقالات دگراندیشان جدید

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است…

قیام ملی نقاب (نجات قیام ایران بزرگ)…

آیت‌الله مایک؛ آمریکاییِ مسلمان‌شده‌، رئیس جدید میز ایران سازمان سیا…

ایران را چرا باید دوست داشت؟…

در باغ وحش آخوندها!…

مقالات هم‌اندیشان جدید

بحثی در مقوله رفراندوم درخواستی و بیانیه پانزده اصلاح‌طلب پشیمان…

آیا هدف روسیه تبدیل ایران به یک «حکومت اقماری» است؟…

مارتین لوتر: مردی که به قرون‌وسطی فرمان ایست داد…

تشدید «جنگ سرد» در مناسبات آمریکا و ایران…

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی…